قدم عدد من الحقوقيين شكوى رسمية أمام النيابة العامة في العاصمة الفرنسية باريس ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية مسؤوليتهما المباشرة في إقرار قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وأكد مقدمو الشكوى أن القانون، الذي أقره الكنيست في مارس 2026، ينطوي على طابع تمييزي واضح يستهدف الفلسطينيين تحت ذريعة “الأمن”، ويُعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي، الذي يفرض قيودا صارمة على تطبيق عقوبة الإعدام، خصوصا في سياق الاحتلال وأنظمة العدالة الاستثنائية.
وفي السياق ذاته، أعلن الفريق القانوني عزمه تقديم سلسلة من الشكاوى الإضافية خلال الساعات المقبلة، ردا على ما وصفه بمحاولات الاحتلال إضفاء طابع قانوني على سياسات التصفية الجسدية بحق المعتقلين الفلسطينيين.
وتأتي هذه التحركات القانونية في باريس في إطار مساعٍ لكشف الطابع العنصري لسياسات الاحتلال الإسرائيلي، ودفع المجتمع الدولي نحو تفعيل آليات المساءلة بحق قياداته، المتورطة في انتهاكات جسيمة تتجاهل أبسط المعايير والضمانات الحقوقية، وسط دعوات لتوسيع نطاق الملاحقات القضائية في عواصم أخرى لوقف مخططات الإعدام الممنهج.
