تتابع منظمة إنسان للحقوق والحريات بقلق بالغ التصعيد العسكري الإسرائيلي على صنعاء، والذي بلغ ذروته الخميس 25 سبتمبر 2025 عبر سلسلة غارات جوية استهدفت احياء سكنية ومنشآت مدنية، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والبروتوكولات الإضافية الملحقة بها.

تشير المعلومات الواردة من مصادر محلية ووزارة الصحة في حكومة صنعاء إلى أن هذه الغارات أسفرت عن سقوط 8 شهداء و142 جريحاً، بينهم نساء وأطفال كحصيلة أولية، نتيجة استهداف مباشر لأحياء سكنية ومنشآت مدنية، منها حي جامع البكيرية في صنعاء القديمة، ومحطة ذهبان الكهربائية، وشارع الرقاص، ومنطقة حدة، ومديرية السبعين، بالإضافة إلى إصلاحية تضم سجناء ومعتقلين.

إن استهداف المدنيين والمرافق الحيوية، بما في ذلك محطات الطاقة والمباني السكنية، يُعد انتهاكاً للمادة (3) المشتركة بين اتفاقيات جنيف، التي تحظر الاعتداء على الأشخاص غير المشاركين في الأعمال العدائية، كما يُخالف المادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول، التي تنص على حماية الأعيان المدنية من الهجمات العسكرية.

كما أن قصف الإصلاحيات التي تضم محتجزين يعد خرقاً للمادة (75) من البروتوكول ذاته، والتي تضمن حماية خاصة للمحتجزين من أي أعمال عدائية أو انتقامية. واستهداف البنية التحتية المدنية يُشكل جريمة حرب بموجب المادة (8) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويستوجب المساءلة الدولية.

تحذر منظمة إنسان من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في اليمن، ويُهدد بإشعال حرب إقليمية واسعة النطاق، في ظل غياب أي تحرك دولي جاد لوقف العدوان ومحاسبة مرتكبيه.

بناءً عليه، تطالب منظمة إنسان بما يلي:

- فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في هذه الانتهاكات، وتقديم المسؤولين عنها للمساءلة الجنائية أمام المحاكم الدولية المختصة.

- تدخل فوري من قبل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لوقف العدوان وضمان حماية المدنيين.

- تفعيل آليات القانون الدولي لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، وتقديم التعويضات للضحايا والمتضررين.

- إرسال فرق مراقبة دولية لتوثيق الانتهاكات وتقديم الدعم الإنساني العاجل للمناطق المتضررة.

تجدد منظمة إنسان دعوتها للمجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، للقيام بواجباتهم القانونية والأخلاقية تجاه الشعب اليمني، والعمل على وقف العدوان وضمان احترام القانون الدولي الإنساني.