رغم العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة، لم تساوم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، على موقفها الإنساني، وواصلت تحذيراتها من التداعيات الكارثية للدعم الدولي المقدم لسياسات الاحتلال والاستيطان الإسرائيلية، والتي قالت إنها تحولت مع الزمن إلى ممارسات ترقى إلى الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وأطلقت ألبانيزي هذه التحذيرات خلال كلمة ألقتها عبر تقنية الاتصال المرئي أمام اجتماع اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية (اللجنة الثالثة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، موضحة أنها حُرمت من الحضور الشخصي نتيجة العقوبات المفروضة عليها.

وسلطت المقررة الأممية الضوء على الكلفة الإنسانية غير المسبوقة للهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيرة إلى أن أعداد القتلى والجرحى تجاوزت 240 ألف فلسطيني، في وقت لا يزال فيه آلاف الأشخاص في عداد المفقودين، إما تحت أنقاض المنازل المدمرة أو داخل السجون الإسرائيلية، في ظل أوضاع إنسانية بالغة القسوة.

وفي كلمتها، أكدت ألبانيزي أن ما يشهده قطاع غزة لا يمكن فصله عن السياق الأشمل للسياسات الإسرائيلية القائمة على الاحتلال والاستيطان، موضحة أن استهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك المساكن والمرافق الصحية والتعليمية، فاقم من مستوى المعاناة الإنسانية إلى حد غير مسبوق.

وبيّنت أن آلاف العائلات الفلسطينية تعيش اليوم تحت وطأة الفقدان والنزوح القسري وانعدام الأمن الغذائي، في ظل انهيار شبه كامل للخدمات الأساسية، الأمر الذي يشكل انتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبدأي التمييز والتناسب في النزاعات المسلحة.

وبالتوازي مع ما يجري في قطاع غزة، أشارت المقررة الأممية إلى تصاعد خطير في الانتهاكات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث تكثّفت عمليات الاستيلاء على الأراضي، واتسعت وتيرة اعتداءات المستوطنين بحق المدنيين، وسط حماية أمنية وغياب إجراءات رادعة تضمن سلامة السكان.

واعتبرت ألبانيزي أن هذه الوقائع لا تمثل حوادث منفصلة، بل تعكس نمطاً ممنهجاً من الانتهاكات المستمرة، ناتجاً عن عقود من الإخفاق الأخلاقي والسياسي في المنظومة الدولية، التي فشلت - وفق توصيفها - في إنفاذ القوانين والمواثيق التي تكفل حماية الشعوب الواقعة تحت الاحتلال.

وانتقدت المقررة الخاصة قيام عدد من الدول بتوفير السلاح والتمويل والدعم السياسي لإسرائيل، أو الامتناع عن اتخاذ مواقف قانونية حازمة، رغم المعرفة المسبقة بالانتهاكات الجسيمة المرتكبة على الأرض، معتبرة أن هذا الصمت أو التواطؤ أسهم بشكل مباشر في تفاقم الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.

وخلال العامين الأخيرين، أسفرت العمليات العدوانية الإسرائيلية وتصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية عن مقتل ما لا يقل عن 1062 فلسطينياً، وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص، بينهم نحو 1600 طفل، في سياق يعكس تصاعداً مقلقاً لاستهداف الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع الفلسطيني.

ويخلص التقرير إلى أن استمرار هذه الانتهاكات، في ظل غياب المساءلة الدولية الفاعلة، يهدد بتكريس حالة الإفلات من العقاب، ويقوض منظومة حقوق الإنسان العالمية.

كما يؤكد الحاجة العاجلة إلى تحرك دولي مستقل يضمن حماية المدنيين، ويكفل إنصاف الضحايا، ويضع حداً لمعاناة إنسانية مستمرة منذ عقود.