تتسارع مؤشرات التدهور في المشهد الصحي باليمن، وسط تحذيرات أممية من اقتراب المنظومة الصحية من حافة الانهيار، نتيجة فجوات تمويلية واسعة وقيود تشغيلية متراكمة، ما ينذر بحرمان ملايين السكان من الحد الأدنى من خدمات الرعاية الصحية الأساسية.

وفي تقريره الأخير، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن النظام الصحي الهش في اليمن يشهد تراجعاً متسارعاً، في ظل انخفاض التمويل واستمرار القيود التشغيلية، الأمر الذي يهدد استمرارية تقديم الخدمات، بالتزامن مع تفشي انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، وتدهور خدمات المياه والصرف الصحي، واتساع رقعة انتشار الأمراض.

وأوضح التقرير أن ما لا يقل عن 453 منشأة صحية في مختلف المحافظات، من بينها 177 مركز رعاية صحية أولية، و200 وحدة صحية، و76 مستشفى، إضافة إلى 18 عيادة متنقلة، باتت مهددة بالإغلاق الجزئي أو الوشيك خلال العام 2025.

وأشار مكتب «أوتشا» إلى أن الغالبية العظمى من المنشآت المعرضة للإغلاق تقع في المناطق حكومة صنعاء (SBA)، وبعدد 328 منشأة، مقابل 143 منشأة في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً (IRG)، مرجعاً ذلك إلى تراجع التمويل والقيود المفروضة على العمل الإنساني.

وبيّن التقرير أن نسبة تمويل قطاع الصحة لم تتجاوز 47.5%، ما أسهم في حرمان ملايين اليمنيين من الخدمات الصحية المنقذة للحياة، في وقت فاقمت فيه أزمة عدم صرف رواتب الكوادر الصحية، وشح الوقود، واستمرار نقص الأدوية، من حدة الوضع الصحي المتردي في البلاد.

وحذر المكتب الأممي من أن نحو 2,300 منشأة صحية إضافية، ولا سيما في مناطق حكومة صنعاء، قد تفقد الدعم اللازم لاستمرار تقديم خدماتها الأساسية، في حال استمرار تراجع التمويل بالوتيرة الحالية، ما يضعها أمام خطر الإغلاق الكامل.

في المقابل، دعت وزارة الشؤون الخارجية والمغتربين في صنعاء الأمم المتحدة إلى مراجعة آليات عملها، وتصحيح مسار أدائها الإنساني، محذرة من استغلال معاناة الشعب اليمني في سياقات غير إنسانية.

ونقل مصدر رسمي في وزارة الخارجية أن التحذيرات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بشأن الضغوط التي تواجه الاستجابة الإنسانية في اليمن نتيجة تخفيض التمويل، لا تنطلق - بحسب وصفه - من اعتبارات إنسانية خالصة، مطالباً بتجنيب الملف الإنساني أي توظيف سياسي.