تدين منظمة "إنسان للحقوق والحريات" بأشد العبارات مصادقة كنيست الكيان الإسرائيلي مساء الاثنين 30 مارس على قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين دون إمكانية للعفو وبإجراءات سريعة، في خطوة تمثل تصعيداً خطيراً وغير مسبوق.

إن هذا القانون يشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في الحياة وضمانات المحاكمة العادلة، كما يعكس تمييزاً واضحاً على أساس الهوية، ويتعارض مع المعايير الإنسانية التي تحظر العقوبات القاسية واللاإنسانية.

وتحذر منظمة "إنسان للحقوق والحريات" من أن إقرار مثل هذا التشريع من شأنه أن يقوض أسس العدالة، ويزيد من حدة التوتر، ويفتح الباب أمام ممارسات تعسفية بحق الأسرى، في ظل غياب الضمانات القانونية الكافية.

وعليه، ندعو المجتمع الدولي، بما في ذلك ومؤسساتها المعنية، إلى التحرك العاجل للضغط من أجل وقف تنفيذ هذا القانون، وضمان احترام قواعد القانون الدولي، وحماية حقوق الأسرى الفلسطينيين وفقاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

كما نؤكد على ضرورة مساءلة الجهات المسؤولة عن هذه الانتهاكات، والعمل على اتخاذ خطوات عملية لوقف أي تشريعات أو إجراءات من شأنها المساس بالكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية.