أمام مرأى ومسمع من العالم، يواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ مخططاته الاستيطانية في الضفة الغربية، في تحدي صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وسعيٍ متواصل لفرض واقع جديد على الأرض يقوم على مصادرة الأراضي الفلسطينية وتهجير سكانها وتوسيع المستوطنات.

وأعلن الاحتلال تخصيص 370 دونماَ إضافياَ من الأراضي باعتبارها (أراضي تابعة له) شمال شرقي كتلة (غوش عتصيون)، تمهيداَ لإقامة مدينة استيطانية جديدة تحمل اسم )مشمار يهودا) شمال بلدة العُبيدية في محافظة بيت لحم، لترتفع المساحة المخصصة للمشروع إلى نحو 3,750 دونماَ.

ويقود وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، هذا المشروع ضمن توجه أوسع لتعزيز الحزام الاستيطاني المحيط بالقدس من جهتها الشرقية، وربط التجمعات الاستيطانية ببعضها، بما يؤدي عملياَ إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية وعزل المدن والبلدات الفلسطينية عن محيطها الجغرافي.

وتعود محاولات إقامة هذه المستوطنة إلى أوائل ثمانينيات القرن الماضي، ما يؤكد أن المشروع ليس إجراءً عابراَ أو قراراَ منفصلا، وإنما جزء من سياسة استيطانية متراكمة تستهدف تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للأرض الفلسطينية وفرض أمر واقع يصعب التراجع عنه.

وتتزامن هذه الإجراءات مع تصريحات ومواقف إسرائيلية تكشف بوضوح عن توجه نحو تكريس واقع يقوم على تهجير الفلسطينيين وضم الضفة الغربية وترسيخ دولة يهودية واحدة، وصولاَ إلى التعامل مع قيام دولة فلسطينية باعتباره مجرد (وهم عربي).

وترى منظمة إنسان للحقوق والحريات أن استمرار هذه السياسات يمثل انتهاكاَ ممنهجاَ لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تحرير أرضه، واعتداءً على ملكية الأراضي وحق السكان في البقاء عليها، فضلاَ عن كونه تهديدا مباشرا لأي تسوية سياسية قائمة على حل الدولتين.

وتحذر المنظمة من أن استمرار المجتمع الدولي في الاكتفاء ببيانات القلق والإدانة دون اتخاذ إجراءات عملية لوقف الاستيطان ومحاسبة المسؤولين عنه، يشجع الاحتلال الإسرائيلي على المضي أبعد في مشروع الضم والتهجير، ويحوّل انتهاكات القانون الدولي إلى واقع دائم تفرضه القوة.

إن الصمت الدولي أمام هذا التمدد الاستيطاني لا يهدد الفلسطينيين وحدهم، بل يفتح الباب أمام انهيار منظومة القانون الدولي، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها، ويدفع دول وشعوب المنطقة نحو مزيد من التوتر والصراع، بما قد يقود إلى تداعيات تتجاوز حدود الأراضي الفلسطينية لتطال الإقليم بأكمله.

وعليه، تدعو المنظمة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل بصورة عاجلة على وقف التوسع الاستيطاني، وحماية المدنيين الفلسطينيين، ومنع إجراءات الضم والتهجير، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، قبل أن يتحول الصمت الدولي إلى شراكة فعلية في تكريس واقع استيطاني غير قابل للتراجع.