في سنة ٢٠١٩م قرر المواطن / الجشمي احمد حسين الجشمي وأسرته. وكذلك المواطن/ عبد الله علي علي الحيي وأسرته. الانتقال من آنس ذمار إلى محافظة عدن للبحث عن طلب الرزق وإيجاد لقمة عيش وذلك للعمل في بيع القات نظراً للظروف المعيشية القاسية جراء الحصار والحرب في البلد وقد عمل الجشمي وعبدالله في بيع القات بسوق القات بدار سعد بمحافظة عدن.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول ٢٠٢٠م وكما هي العادة يذهب المقوت الجشمي الى السوق ليبحث عن تاجر القات الذي يعمل لديه -وهو من أبناء الحديدة – وعندما لم يجده في السوق سرعان ما أخبروه العاملين في المنطقة ان طقم عسكري تابع للفصائل المسلحة التابعة للانتقالي قد جاءت في وقت سابق واعتقلت التاجر وآخرين معه، وقتها توجه “الجشمي” نحو قسم الشرطة من أجل المطالبة بما يعود له من عوائد مالية نظير قيمة القات الخاص به لدى التاجر المعتقل والتي تبلغ “مليون وثلاث مئة الف ريال” لكن قسم الشرطة قام باعتقاله هو ايضًا دون سبب.
مرت 4 أيام لا يسأل أحد عن “الجشمي”، قسم الشرطة يخبره بأن يبحث لهُ عن ضامن من أبناء عدن من أجل أن يفرجوا عنه ،”الجشمي” يتصل بصاحب بلاده وجاره الذي يسكن في عدن منذ زمن “عبدالله الحيي” الأخير يرد عليه على طول بكره وانا عندك في القسم.
وفي ساعة متأخرة من ليلة الجمعة 16أكتوبر 2020 وبأوامر من مدير قسم البساتين في مديرية دار سعد “مصلح الذرحاني”، أقتحم طقمين عسكريين منزل المواطن “عبدالله علي الحيي” الكائن بمدينة إنماء السكنية بمحافظة عدن وتم اعتقال كل من في المنزل “نساء أطفال رجال، وحتى العاملين معه في بيع القات من أبناء قبيلته “آنس – ذمار". حسب ما أورده أحد أقاربهم.
“نبيلة” زوجة المعتقل “عبدالله الحيي”، والتي عادت الى قرية زوجها في قبيلة “آنس” تقول:” لقد ضربوا زوجي واهانوه وعذبوه هو وكل من معه بتهمة انهم ينتمون إلى "انصار الله"، ثم ضربوني بالعصا وهددوا زوجي بأنهم سيأذونني امام عينيه، لإجباره على الاعتراف، ما جعل زوجي يقول لهم والدماء تصب من جسده سأعترف بما تريدونه، شرط أن تتركوا زوجتي تغادر القسم”. عبدالله الحيي تم تعذيبه حتى فارق الحياة وتم إخراج جثمانه من قسم الشرطة بواسطة سيارة تكسي وتم نقل الجثة الى جهة مجهولة وقاموا برفع الملف تحت عنوان انه هرب من السجن وفار من وجه العدالة واحضر وكيل نيابة دار سعد / عدنان احمد فضل للقسم لكي يمرر الملف الذي قام به مدير شرطة دار سعد / مصلح الذرحاني
أما “حنان” زوجة المعتقل الآخر ” الجشمي أحمد حسين الجشمي” فتؤكدا أيضا انها تعرضت لنفس تهديد “نبيلة” وقالوا لزوجها سنقوم بالاعتداء جنسياً على زوجتك إذا لم تعترف … ما اضطره ايضاَ للرضوخ لطلبات اولئك المجرمين تحت الإكراه والموافقة على الاعتراف بما يريدونه شرط ترك النساء وشأنهن وتخلية سبيلهن… ثم بعد ذلك تم تخلية سبيل النساء وتضيف حنان: تركونا وأوصلنا أحد الجنود بسيارته السوداء الى البيت وقال لنا ذلك الجندي :” نصيحة لكن غادرن عدن في أقرب فرصة، ارجعن بلادكن ذمار فرجعنا ذمار”.
أجبرت قوات المجلس الانتقالي الجشمي احمد ان يدلي باعترافات من ضمنها انهم اغتالوا علماء وائمة مساجد وكان من بين تلك الجرائم الذين اجبروا على الاعتراف بها جرائم حدثت في عام 2015م رغم انهم لم ينتقلوا الى محافظة عدن إلا في عام ٢٠١٩م وجميعها اعترافات تحت التعذيب، هذا جزء بسيط من حجم الظلم والمعاناة والتعذيب والانتهاك الذي يتعرض لها الآلاف من السجناء في سجون المجلس الانتقالي بمحافظة عدن .
كما أن الأسماء التالية لا زالوا معتقلين رغم صغر سن البعض دون جرم او أي اجراءات لضمان العدالة او أي حقوق وهم كالتالي..
:عبدالله علي علي الحيي ٢٨ سنه
: جبر علي علي الحيي ١٢ سنه
: علي عبدالملك محمد الحيي ١٣ سنه
: علي عبدالكريم محمد الحيي ١٤ سنه
:سنان علي علي الحيي ١٣ سنه
: جبر ناصر سريب
:الجشمي احمد حسين الجشمي
:غالب علي الضبياني
وحتى هذه اللحظات لا يزال 8 من بائعين القات معتقلين في سجون سرية تابعة للمجلس الانتقالي ، ولم يتم الافراج عنهم أو حتى السماح بزيارتهم بعد أن تم تلفيق تهم كاذبة ضدهم ومحاولة اقحامهم في الصراع السياسي الدائر بالبلد وتصفية حسابات بواسطتهم مع خصوم المجلس الانتقالي وهم لا علاقه لهم من قريب او بعيد بذلك. ولم تقيد ضدهم جريمة واحدة غير انهم ذهبوا إلى محافظة عدن بحثاً عن لقمة العيش في مهنة بيع القات، وكونهم من مناطق شمالية يتم اقحامهم في الصراع بدون أي خطأ اقترفوه.
أسر المعتقلين تحمل قسم البساتين بمن فيهم مدير القسم “مصلح الذرحاني” المسؤولية الكاملة عن كل ممارسة إجرامية يتعرض له المعتقلين كما تحمله مسؤولية تلفيق التهم والأكاذيب بحق أبناءها الأبرياء، مطالبين كل الشرفاء من ناشطين وحقوقيين لإدانة هذه الجريمة النكراء التي يرتكبها عناصر الانتقالي الجنوبي بحق المواطنين العزل .