أدلى مدير مطار صنعاء الدولي، خالد الشايف، بتصريحات تناول فيها الأضرار التي لحقت بالمطار جراء العمليات العسكرية والحصار المفروض عليه منذ عام 2015.

وأكد أن المدرج الرئيسي للمطار تعرض للتدمير في بداية الحرب، كما لحقت أضرار كبيرة بصالة المطار وعدد من مرافقه، شملت المعهد والمصلى ومنطقة تفتيش الحقائب، فضلاً عن الخسائر المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن الاستهداف المتكرر والإغلاق المستمر للمطار.

وقال الشايف إن الحظر الجوي المفروض على مطار صنعاء كان يجدد سنوياً، وإن العديد من شركات الطيران أبدت رغبتها في تسيير رحلات إليه، إلا أن الإجراءات السعودية حالت دون ذلك، مضيفاً أن الجانب السعودي أفشل الاتفاقات المتعلقة بالرحلات الجوية رغم إشادة الفريق المصري بجاهزية المطار لاستقبال الرحلات.

وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2216 لا يتضمن نصاً يقضي بإغلاق مطار صنعاء أو استهدافه، معتبراً أن قرار فرض الحصار على المطار "قرار سعودي بامتياز".

وأضاف أن أكثر من 10 ملايين مغترب يمني حرموا من السفر عبر مطار صنعاء الدولي، وأن نحو مليون وخمسمائة ألف مريض فقدوا حياتهم نتيجة عدم تمكنهم من السفر للعلاج في الخارج بسبب إغلاق المطار، وفقاً لتصريحاته.

وبين الشايف أن الإغلاق تسبب في توقف سفر أكثر من 300 مريض يومياً، وانقطاع وصول نحو 500 صنف دوائي، وتضرر خمسة آلاف طالب، لافتاَ إلى عدم قبول الشعب اليمني بحصر حركة الطيران من وإلى مطار صنعاء بوجهة واحدة أو شركة واحدة.

وفيما يتعلق بالخسائر الاقتصادية، أوضح أن الخسائر المباشرة التي تكبدها مطار صنعاء الدولي بلغت نحو 160 مليون دولار، في حين تجاوزت الخسائر غير المباشرة الناجمة عن إغلاقه 3.5 مليارات دولار.

وأوضح أن عدد المسافرين من وإلى أحد المطارات السعودية خلال يوم واحد يفوق عدد المسافرين عبر مطار صنعاء خلال عام 2023 بأكمله، معتبراً أن ذلك يعكس حجم القيود المفروضة على حركة الملاحة الجوية من وإلى المطار.