تستنكر منظمة "إنسان" للحقوق والحريات عن بشدة لما ورد في تقارير وتصريحات رسمية وإعلامية حول قيام الولايات المتحدة الأمريكية، فجر السبت الثالث من ديسمبر/كانون الأول 2026، بعملية اختطاف استهدفت رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية نيكولاس مادورو وزوجته، في سابقة خطيرة تمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وتؤكد المنظمة أن أي استخدام للقوة أو التدخل القسري في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، بما في ذلك المساس بحرية أو سلامة قادتها المنتخبين، يعد خرقاً فادحاً لمبدأ احترام السيادة الوطنية والاستقلال السياسي، كما يشكل تقويضاً مباشراً للنظام الدولي القائم على قواعد القانون الدولي، ولا سيما المادة (2) من ميثاق الأمم المتحدة التي تحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد سلامة أراضي الدول أو استقلالها السياسي.

وتتابع منظمة إنسان بقلق بالغ ردود الفعل الدولية التي عكست خطورة هذه الواقعة، بما في ذلك الدعوة إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن، والتنديد الواسع الصادر عن عدد من الدول المؤثرة، والتي اعتبرت هذه الأفعال سابقة بالغة الخطورة تهدد السلم والأمن الدوليين، ليس فقط في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بل على مستوى النظام الدولي ككل.

كما تشدد المنظمة على أن التغاضي من المجتمع الدولي عن مثل هذه الانتهاكات أو التعامل معها بازدواجية المعايير من شأنه أن يفتح الباب أمام فوضى دولية، ويشجع على تكرار ممارسات تنتهك سيادة الدول وتضرب عرض الحائط بالقانون الدولي، وتزيد من احتمالات التصعيد والصدام بين القوى الكبرى، بما يحمله ذلك من مخاطر جسيمة على الأمن والسلم العالميين.

وإذ تدعو منظمة إنسان للحقوق والحريات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، فإنها تطالب بإجراء تحقيق دولي مستقل وشفاف في ملابسات هذه العملية، وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، واتخاذ إجراءات عملية تكفل احترام ميثاق الأمم المتحدة وحماية سيادة الدول ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات الجسيمة مستقبلاً.