لا يزال ملف الانتهاكات الإماراتية في محافظة حضرموت مفتوحاً على وقائع صادمة، مع استمرار اللجنة الوطنية اليمنية التابعة للحكومة المعترف بها دولياً للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في توثيق حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري منذ عام 2016، حيث استمعت إلى شهادات أكثر من 100 ضحية ضمن تحقيقاتها الجارية.

وقالت إشراق المقطري، عضو اللجنة والمتحدثة الرسمية باسمها، في تصريحات إعلامية إن اللجنة تلقت حتى الآن ثلاثة بلاغات عن مواقع يشتبه بارتباطها بمقابر جماعية لضحايا تلك الانتهاكات، مؤكدة أن فرق التحقيق باشرت إجراءات التحقق والتدقيق للتأكد من صحة هذه البلاغات.

وأوضحت المقطري أن اللجنة تعمل على اصطحاب عدد من ضحايا الاعتقال والتعذيب إلى مواقع الاحتجاز التي سبق أن احتُجزوا فيها، بهدف توثيق طبيعة الانتهاكات والوقوف بدقة على الأساليب التي مورست بحقهم خلال فترات احتجازهم.

وبيّنت أن غالبية شهادات الضحايا كشفت عن نمط متكرر من الإيذاء المتعمّد والمساس بالكرامة الإنسانية أثناء التحقيق، مشيرة إلى أن كثيراً من الضحايا تساءلوا عن أسباب ما تعرضوا له دون أي مسوّغ قانوني. 

وأضافت: عندما نسأل الضحايا عما يطالبون به، فإنهم يتجاوزون آلامهم الجسدية والنفسية، ويؤكدون أن مطلبهم الأول هو استعادة كرامتهم ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.

وأشارت إلى أن اللجنة تعتزم توسيع نطاق تحقيقاتها لتشمل محافظات أخرى، من بينها عدن ولحج وسقطرى، رغم شعور أبناء حضرموت بأن حجم الضرر الذي لحق بهم كان أكبر، بحسب تعبيرها، لافتة إلى أن اللجنة رصدت ممارسات غير قانونية رافقها انتهاك جسيم للحق في الحرية والأمان الشخصي، وحرية الرأي والتعبير، إضافة إلى الاحتجاز خارج إطار القانون.

وشددت المتحدثة باسم اللجنة على أن عملها يقوم على تحقيق منهجي يستند إلى المعايير الدولية، تمهيداً لإعداد ملفات قانونية متكاملة قابلة للإحالة إلى القضاء الوطني، أو أي مسار قانوني آخر يتيح تحقيق العدالة، مرجحة صدور تقرير شامل حول هذه الانتهاكات خلال الشهرين المقبلين.

وأفادت المقطري بأن اللجنة تلقت بلاغات بشأن ستة مراكز احتجاز واعتقال غير قانونية في محافظة حضرموت، موضحة أن هذه المراكز كانت في الأصل منشآت ومرافق خدمية رسمية جرى تحويلها إلى أماكن لتقييد الحرية خارج أي إطار قانوني.

وأضافت أن التطورات السياسية والأمنية والعسكرية الأخيرة أسهمت في كسر حاجز الصمت وارتفاع صوت الضحايا، ما أتاح ظهور الحقائق بشكل أوضح، مؤكدة ضرورة الاستماع إلى أكبر عدد ممكن من المعتقلين والمخفيين قسراً سابقاً، وهو ما دفع اللجنة إلى عقد جلسة استماع جماعية علنية، تلتها جلسات فردية وأخرى ضمن مجموعات.

وبحسب إفادات الضحايا، فإن من أبرز مراكز الاحتجاز غير الشرعية في حضرموت، التي كانت تدار من قبل قوات تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مطار الريان، وميناء ومعسكر الضبة، والقصر الجمهوري، ومعسكر الربوة، إضافة إلى معسكرات الدعم الأمني التي كان يقودها أبو علي الحضرمي، أحد قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل.

وأكدت إشراق المقطري أن الشهادات التي استمعت إليها اللجنة كانت "مؤلمة للغاية"، قائلة: لم نكن نتوقع أن نواجه هذا الحجم من الانتهاكات في حضرموت.

وخلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة في مدينة المكلا، سرد الضحايا تفاصيل ظروف اعتقالهم، حيث أفادوا باقتيادهم من منازلهم أو أماكن عملهم أو من الطرقات العامة، ونقلهم إلى مواقع احتجاز سرية دون إبلاغ ذويهم أو تمكينهم من التواصل مع أسرهم لفترات متفاوتة، قبل أن يتعرضوا لسوء معاملة وأشكال متعددة من العنف الجسدي والنفسي، ما خلف في العديد من الحالات إعاقات دائمة واضطرابات نفسية وآثاراً صحية طويلة الأمد.