تتفاقم المأساة الصحية في قطاع غزة مع تكدس آلاف المرضى والجرحى على قوائم الانتظار، فيما يتحول السفر للعلاج خارج الحدود إلى رحلة معاناة إضافية بدل أن يكون طوق نجاة.

وزارة الصحة في قطاع غزة، أعلنت خلال الساعات الماضية، أن أكثر من 20 ألف مريض وجريح ينتظرون السماح لهم بمغادرة القطاع لتلقي العلاج، في ظل تشغيل جزئي ومقيد لمعبر رفح، الذي أعاد الاحتلال الإسرائيلي فتح جانبه الفلسطيني بشكل محدود في الثاني من فبراير الجاري، بعد أن كان قد سيطر عليه منذ مايو 2024.

وأكدت الوزارة في بيان أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق المعبر بصورة كاملة والاكتفاء بتشغيله الجزئي "لا يواكب حجم الكارثة الإنسانية"، مشيرة إلى أن الأوضاع الصحية تتدهور بشكل متسارع مع تزايد أعداد الحالات الحرجة، خصوصاً من مرضى السرطان وأمراض القلب والفشل الكلوي، إلى جانب إصابات بالغة تحتاج إلى تدخلات جراحية متقدمة غير متوفرة داخل القطاع نتيجة الحصار والاستهداف المتكرر للمنظومة الصحية.

وبحسب البيان، فإن الأعداد المسموح لها بالسفر يومياً تبقى محدودة جداً ولا تتناسب مع حجم الاحتياجات المتراكمة، معتبرة أن الآلية الحالية لا ترقى إلى الحد الأدنى من الالتزامات الإنسانية تجاه المرضى والجرحى.

"شهادات تضييق ومعاناة مضاعفة'

ولم تتوقف المعاناة عند حدود الانتظار، فقد تحدثت الوزارة عن تلقيها "شهادات قاسية ومؤلمة" من مرضى وجرحى غادروا للعلاج في الخارج، أفادوا بتعرضهم لإجراءات تضييق وتعقيدات وصفتها بغير المبررة، ما ضاعف من معاناتهم النفسية والجسدية في ظروف صحية شديدة التعقيد.

وفي 5 فبراير، أشار مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى تلقيه إفادات من عائدين عبر المعبر، قالوا إنهم اقتيدوا بعد عبورهم إلى حاجز عسكري إسرائيلي، حيث تعرض بعضهم لتكبيل الأيدي وتعصيب الأعين والتفتيش والتهديد ومصادرة ممتلكاتهم.

وعلى خلفية تلك الشهادات، طالبت منظمتان حقوقيتان في إسرائيل، هما مركز عدالة ومركز جيشاه – مسلك، بوقف ما وصفتاه بـ "سياسة التنكيل والقيود غير القانونية" المفروضة على فلسطينيي غزة الراغبين في العودة عبر معبر رفح، معتبرتين أن هذه الإجراءات ترقى إلى مستوى "التهجير القسري".

"حياة معلقة على بوابة مغلقة"

وترى وزارة الصحة أن استمرار العمل بالآلية المقيدة للمعبر يهدد حياة آلاف المرضى، ويزيد من تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية، داعية إلى فتحه بشكل دائم ومنتظم، بما يضمن سفر المرضى والجرحى دون قيود أو تأخير، وإجلاء عاجل للحالات الخطيرة، ورفع أعداد المسافرين بما يتناسب مع حجم الاحتياجات الطبية المتراكمة.

كما ناشدت الجهات الدولية والإنسانية التدخل العاجل لضمان حق المرضى في العلاج والسفر، باعتباره حقاً تكفله القوانين والمواثيق الدولية.

وتشير معطيات شبه رسمية إلى أن نحو 80 ألف فلسطيني سجلوا أسماءهم للعودة إلى غزة، في مؤشر يعكس تمسك السكان بالبقاء أو العودة رغم الدمار الواسع.

وقبل اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية الأخيرة، كان مئات الفلسطينيين يغادرون القطاع يومياً عبر المعبر إلى مصر ويعود آخرون في حركة اعتيادية، ضمن آلية كانت تدار بين الجهات المختصة في غزة والجانب المصري، دون تدخل إسرائيلي مباشر.

وكان من المفترض إعادة فتح المعبر ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، غير أن إعادة التشغيل جاءت محدودة واستمر الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته، ما أبقى آلاف المرضى عالقين بين الألم والانتظار، وحول العلاج إلى أمل مؤجل على بوابة لا تفتح إلا بالحد الأدنى.