تستنكر منظمة "إنسان للحقوق والحريات" بأشد العبارات الجريمة البشعة المتمثلة في إعدام الأسير "عيسى مقبل علي عون عبده العفيري" بمحافظة تعز، الذي يتبع قوات صنعاء، وكان مدرجاً رسمياً ضمن قوائم الأسرى المعترف بها في ملفات التفاوض الأممية، وقد ارتكبت هذه الجريمة قوى تابعة للحكومة المعترف بها دولياً في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني.

إن هذه الجريمة تعد خرقاً فاضحاً للاتفاقية الثالثة من اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تنص في المادة (13) على وجوب حماية أسرى الحرب من أي أعمال عنف أو تهديدات، وتحظر في المادة (130) الإعدام دون محاكمة عادلة.

كما تشكل مخالفة للمادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحظر الحرمان التعسفي من الحياة.

تؤكد منظمة "إنسان" أن ما جرى يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، ويستوجب تحقيقاً دولياً عاجلاً ومستقلاً، ومساءلة الجناة أمام القضاء الدولي، وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وتدعو المنظمة إلى:

- تدخل عاجل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمتابعة أوضاع الأسرى.

- إدراج المسؤولين عن هذه الجريمة ضمن قوائم العقوبات الدولية.

- إلزام القوى والفصائل التابعة للحكومة المعترف بها دولياً باحترام القانون الدولي الإنساني.

كما تحث منظمة "إنسان" كافة المنظمات الحقوقية والإعلامية على إدانة هذه الجريمة، والعمل المشترك لوقف الانتهاكات بحق الأسرى، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.