تتابع منظمة "إنسان للحقوق والحريات" بقلق بالغ التطورات الأخيرة المتمثلة في عمليات الاعتراض الإسرائيلية بالقوة الجبرية لأساطيل الإغاثة الإنسانية الهادفة إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة والتخفيف من معاناة المدنيين، وما رافقها من اعتقال المشاركين وتعريض عدد من الناشطين لظروف تعسفية وممارسات قد ترقى إلى التعذيب.
من آخر هذه الانتهاكات اعتراض أسطول الحرية المكون من إحدى عشرة سفينة، اليوم الأربعاء، 8 أكتوبر 2025، أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي.
تدين منظمة إنسان بشدة استمرار هذه الممارسات من قبل الاحتلال الإسرائيلي التي تشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، وتؤكد أن استهداف المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء، عبر منع وصول الغذاء والدواء والوقود، يعد تصعيداً إنسانياً خطيراً يقوّض مبدأ الحماية الأساسية للأبرياء.
إن منع وصول المساعدات واحتجاز الناشطين ومواجهة المساعي السلمية بالعنف، إضافةً إلى الأنباء المتداولة عن تعرض بعض الناجين لسوء المعاملة، كلها أمور تستوجب فتح تحقيقات مستقلة ونزيهة للتأكد من الوقائع ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات.
وتذكر المنظمة المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية في تفعيل أحكام القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات دون عوائق.
إن الصمت إزاء هذه التجاوزات يعد شكلاً من أشكال التواطؤ ويقوض منظومة الحماية الدولية التي أُقرت لضمان كرامة الإنسان وأمنه.
وتدعو منظمة إنسان إلى ما يلي بشكل عاجل:
الإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطين والمدنيين المحتجزين، وتوفير الوصول القانوني والطبي لهم، والتحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.
السماح دون عوائق بدخول مواد الإغاثة الأساسية إلى غزة (الغذاء، الدواء، الوقود، المياه) عبر قنوات آمنة ومحمية.
فتح تحقيقات دولية مستقلة وشفافة في الانتهاكات الإسرائيلية المتعلقة باستهداف المدنيين وعمليات الحصار والتجويع، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أمام آليات قضائية نزيهة.
حث الدول الأعضاء على استخدام جميع الوسائل الدبلوماسية والقانونية المتاحة للضغط على الجهات المسؤولة لوقف الانتهاكات وحماية المدنيين، دون الخضوع لأي ضغوط سياسية تُقوّض العدالة أو القيم الإنسانية.
تعزيز حماية العاملين في المجال الإنساني وضمان حرية تنقلهم لتمكينهم من أداء واجبهم دون التعرض للمخاطر أو الاعتقال.
وتؤكد منظمة إنسان استمرارها في المراقبة الميدانية وجمع المعلومات الموثقة، وستنشر تقارير دورية حول أي تطورات أو انتهاكات جديدة. كما تدعو المنظمات الدولية والجهات الحقوقية والإعلامية إلى تكثيف جهود التوثيق والمساءلة حفاظًا على حياة المدنيين وكرامتهم.
